جرح
جرح صدمه ای می باشد که باعث ضایعه عضوی نسجی یا بافی در بدن شود و توسط وسایل فیزیکی شیمیایی یا مکانیکی صورت می گیرد. پس ضرب بدون زخم و خونریزی بوده و جرح همراه با زخم است.
برای عمدی به شمار رفتن جرم، مرتکب بایستی هم عمد در فعل و هم هدف نتیجه را داشته باشد و با نبود هر کدام از این 2 جرم ارتکابی عمدی تلقی نمی شود.
برای تحقق این جرم موارد زیر باید وجود داشته باشند:

• مجنی علیه بایستی انسان باشد.
• زنده باشد.
• مجنی علیه می بایست فردی غیر از مرتکب باشد.
• قربانی می بایست محقون الدم باشد یعنی مهدور الدم نباشد.

مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ قانون حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد. مگر آن که اقدام به چاقو کشی از مصایق جرایم دیگری مانند عناوین ذکر شده در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب سال 36 باشد که در چنین شرایطی تعیین مجازات به این عنوان ایرادی ندارد. ضرب قابل قصاص نیست و در تایید این نظر ،نظریه شماره ۷/۹۵۲ مورخه ۳۰/۰۶/۱۳۶۲ ا.ح.ق.ق. بیان می کند: در ضربات عمدی که مسبب سرخی یا کبودی و یا سیاهی بدن مصدوم گردد قصاص قابل اعمال نمی باشد. نظریه شماره ۷/۵۴۱۲ مورخه ۱۳۶۵/۹/۲۸ ا.ح.ق.ق. مجازات جرح با چاقو قصاص بوده و در صورتی که رعایت تساوی در قصاص امکان پذیر نباشد ،مجازات آن دیه می باشد. رای وحدت رویه ۶۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۸۳ ه.ع.د.ع.ک : تبصره ی 2 ماده ی 269 ق.م.ا و ماده ی 614 این قانون برای مرتکبین جرایم ذکر شده در این مواد چنانچه بزه های ارتکابی موجب اخلال در نظم جامعه و یا ترس گردیده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد با شرایط درج شده در هر کدام از آن ها مجازات تعیین نموده است و هر کدام از این 2 ماده تنها شامل جرایمی می شود که از آن ها نام برده شده و تداخلی نیز میان آن ها وجود ندارد.
حتی در صورتی که تصادف رانندگی صدمه مالی و جانی نداشته باشند و فقط مسبب آسیب جسمی شود هم جرم بوده و راننده ی مقصر مستحق مجازات است. پس به غیر از جریمه‌ ای که مقصر حادثه می پردازد مجازات‌هایی از نوع حبس و جزای نقدی هم امکان دارد در انتظار این راننده باشد.
بر طبق کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «وسیله ی نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و همچنین اعم از دوچرخه موتوردار مانند موتورسیکلت و دیگر وسایل موتوری» می باشد. پس هر وسیله نقلیه ‌ای که با قدرت موتور حرکت می کند تابع همین احکام می باشد. ولی در مقابل، تصادف با وسایل نقلیه بدون موتور نظیر دوچرخه تابع این قوانین نیست. نکته دومی که در جرائم رانندگی مسبب آسیب بدنی بایستی به آن توجه کرد این می باشد که این قبیل جرائم تنها از طرف «راننده» صورت می گیرد و مرتکب می بایست در حین عمل رانندگی مرتکب این جرم گردد. سرنشینان قاعدتا قادر نیستند که مرتکب این جرم شده و به این مجازات‌ها محکوم گردند. لازم به ذکر است که جرائم ناشی از رانندگی جرائم مقید به نتیجه می باشند و بایستی منتهی به یک نتیجه مشخص یعنی آسیب بدنی گردند.
قسمتی از قانون مجازات اسلامی مختص جرائم تعزیری است که در سال 75 تصویب شده است. با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی جدید این قسمت از قانون مجازات اسلامی بدون تغییر مانده است. مواد 715 قانون مجازات اسلامی به بعد رکن قانونی جرائم تعزیری رانندگی را بیان می دارند. صدمات بدنی امکان دارد به شکل های گوناگونی بروز نماید و شدت و ضعف داشته باشد.
به وجود آوردن بیماری لاعلاج و از بین رفتن اعضا: هروقت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی یا مهارت نداشتن راننده یا متصدی وسیله موتوری باعث مرض جسمی ‌یا دماغی که لاعلاج باشد یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی‌عضو یا صورت فرد یا سقط‌ جنین گردد، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم محکوم می گردد. دوباره تاکید می کنیم که این فرض در مورد زمانی است که تصادف رانندگی موجب مرگ نمی ‌شود ولی خسارت سنگین و جبران ناپذیری را به وجود می‌‌آورد.
نقصان، ضعف و نقص بدون از کار افتادن عضو:‌ اگر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منجر به نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا اعضای بدن یا موجب از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم گردد، بدون این که عضو از کار بیفتد یا موجب وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی گردد، مرتکب به حبس از 2 تا 6 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم می شود.
و چنانچه باعث صدمه بدنی گردد مرتکب به حبس از 1 تا 5 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم محکوم می گردد. این فرض در مورد حالتی می باشد که هیچ یک از 2 فرض بالا صورت نگرفته باشد و قربانی تصادف رانندگی فقط صدمه سبکی دیده باشد.